با مسئولان متخلف از قانون مبارزه با قاچاق باید برخورد قضایی شود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هادی سلیمیزاده، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص نحوه قاچاق کردن تصریح کرد: بهراحتی میتوان در کشور قاچاق کرد، دو راه برای قاچاق است؛ راه اول قاچاق رسمی است که از گمرکها انجام میشود، برای این کار کافی است یک گمرک شلوغ نظیر گمرک شهید رجایی را انتخاب کرد. 70 درصد ترانزیت کشور در این گمرک است.
وی ادامه داد: اگر قاچاقچی زرنگ باشد میتواند برای واردات کالایش ارز 4200تومانی بگیرد. در بندر تقریباً کسی نمیپرسد که این کالا چیست و فقط مکانی برای انبار کردن کانتینرها به شما میدهند، چون بندر طبق قوانین منطقه آزاد محسوب میشود. انبارها دست سازمان بنادر است و با سازمان گمرک هیچ ارتباطی ندارد.
سلیمیزاده گفت: هنگام ثبت سفارش اولین جایی است که کالا اظهار میشود. هنگام اظهار شما میتوانید بگویید که کالا یخچال است که در آن صورت 64 درصد تعرفه دارد و میتوان گفت قطعات یخچال است که در آن صورت 7 درصد تعرفه را خواهید پرداخت، در این خصوص میتوان گفت که با یک اظهار ساده 54 درصد تعرفه پرداخت نمیشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: برگه ثبت سفارش به ارزیاب داده میشود اما باز هم بهدلیل کار زیاد ارزیابها بهاحتمال 90 درصد کالا تأیید میشود. نحوه ارزیابی نیز کاملاً سلیقهای است. هنگام ارزیابی باید خود مالک حضور داشته باشد. کانتینر نیز به این صورت بازدید میشود که فقط چند لایه اول اجناس بازدید میشود و همه کانتینر را نمیتوان بازدید کرد.
سلیمیزاده ادامه داد: در صورتی که ارزیاب متوجه شود کالا نادرست اظهار شده است نیز مشکلی جدی برای واردکننده ایجاد نمیشود. هنگام خروج کالا از گمرک، کانتینرها از دستگاه ایکسری عبور میکند، که از این محل نیز کانتینر بهعلت شلوغی گمرک راحت رد میشود، بنابراین کالای نادرست اظهارشده بهصورت قاچاق وارد کشور میگردد.
سلیمیزاده تأکید کرد: بر اساس ادعای گمرک بیش از 138 هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است که البته طبق تحقیقات میزان قاچاق کشور بیش از 600 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار 17 هزار میلیارد تومان آن کشف میشود. اما از این مقدار نیز، محکومیت برای هزار میلیارد تومانش صادر میشود.
وی گفت: بنابراین عملاً مبارزه با قاچاق شوخی است و همه میتوانند قاچاق کنند.
راه دوم قاچاق کردن، این است که با هماهنگی یک طرف خارجی فاکتور صادر میشود و این کالا برای کشوری ثالث است، به این صورت که کانتینر فقط از کشور رد میشود و به کشور ثالث میرسد. کانتینر در گمرک پلمب میشود. اما پس از ورود کانتینر به کشور با باز کردن پیچهای زیر کانتینر میتوان کالای درون آن را با یک کالای جدید جایگزین کرد و پس از آن کالای قاچاق در کشور توزیع میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دنیا همه کانتینرها GPS دارند. در دنیا تنها 7 درصد کانتینرها بهصورت تصادفی بازدید میشود. در صورت تخلف واردکننده نیز برخورد شدیدی با آنها میشود بهگونهای که دیگر قاچاق بهصرفه نخواهد بود. کارتهای بازرگانی اجارهای نقش مهمی در قاچاق کالا دارند.
وی در پایان تصریح کرد: در کشور قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد اما بهدرستی اجرا نمیشود. در صورت جدیت در مبارزه با قاچاق میتوان به رونق تولید ملی کشور امیدوار بود.
محمد صادق جعفری(دبیر مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه های آزاد( دیگر مهمان برنامه بود که که با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون در دی ماه 92 مصوب شده است ولی 6 سال گذشته و انجام نمی شود.
وی گفت: قانون می گوید انسان و کاغذ را تا جایی که می شود باید حذف و سیستم ها را جایگزین کرد.
جعفری با انتقاد از عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق گفت: گزارش آماده شده و شنیده شده قرائت برای متخلفین قرائت شده ولی برای مردم قرائت نشده و در حال تغییرات است.
دبیر مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه های آزاد گفت: برخی مسئولان می گویند قانون را قبول نداریم، قانونی که رئیس جمهور ابلاغ و رهبر انقلاب تاکید کرده اند که در جواب این افراد گریزی به سخنان امام خمینی(ره) می زنم که "غلط می کنی که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد".
جعفری گفت: مبارزه با قاچاقچی ها خرد لازم است ولی قوه قضاییه باید یقه کسانی را بگیرد که مسئول بوده اند و 6 سال است نگذاشته اند قانون اجرا شود.
این فعال دانشجویی گفت: اگر سیستم های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پای کار بیاید مگر می شود آمار نداشته باشیم به چه کسانی کارت بازرگانی داده ایم؟ مثلا پیرزنی در همدان که از کارت بازرگانیش سوءاستفاده کرده اند و به نامش 600پورشه آورده اند.
وی ضمن درخواست برای برخورد قضایی با مسئولان متخلف اجرای قانون مبارزه با قاچاق که 6 سال است قانون را اجرا نکرده اند گفت: آسیب قاچاق فقط به دولت نیست، و قاچاق یعنی فرارسرمایه، یعنی بیکاری و طلاق و فساد در جامعه.
جعفری در پایان گفت: باید افرادی که اجازه اجرای قانون را در این 6سال نداده اند و سلامت و امنیت و زندگی مردم را به خطر انداخته اند تاوان پس بدهند.
انتهای پیام/4087/
انتهای پیام/